کلافگی 100 هزار صیاد بلوچستان از سختگیری مسوولان برای افزایش تولید و اشتغال

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل، فرمانده بسیج دریایی شهرستان کنارک و مروج صید و صیادی در منطقه کنارک به خبرنگار میارجل اظهار داشت: ذهن بیش از 100 هزار جامعه صید و صیادی درگیر قوانین دست و پاگیر مسوولان است که اشتغال و تولید را به نابودی کشانده است و جالب اینجاست دستگاه های نظارتی، اعضای شورای تامین و نمایندگان عالی دولت در این استان و شهرستانهای سواحل مکران پیگیری یا ورود نمی کنند تا مشکلات صیادان کمتر شود. 

وی افزود: از 20 تا 30 سال قبل مجوز برای صید و صیادی در سواحل بلوچستان صادر شده است و هم اینک بیش از 10 هزار نفر صیاد جدید در انتظار صدور مجوز هستند متاسفانه کسی به آنها پاسخی نمی دهد چرا برای دریای بیکران و متصل به اقیانوس هند مجوز صید صادر نمی شود این در حالی است که سایر 40 کشور همجوار راحت و بدون دغدغه صید را انجام می دهند و هزاران نفر را از بیکاری نجات داده اند.

نیازی ادامه داد: اگر ما صید نکنیم دیگران راحت صید می کنند و اینکه برخی ها می گویند ذخایر ماهی کم هست دروغ بزرگی برای عدم صدور مجوز صید و شانه خالی کردن برای آبادانی و رشد سواحل مکران و عدم توجه به اشتغال و تولید در این منطقه مهم و راهبردی کشور است.

وی تصریح کرد: اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان باید برای ایجاد اشتغال پایدار با صیادان درخصوص ثبت موقت شناور بیشتر همکاری کند و سختگیری را درخصوص ساخت شناور جدید را کمتر کند تا صیادان مجبور نباشند شناور جدید را از سایر استانها تامین کنند. جالب است ساخت شناور لنج در سایر استانهای کشور بدون هیچ محدودیتی انجام می شود و تازه مسوولان آنجا از این اقدام استقبال می کنند ولی در استان سیستان و بلوچستان هر روز یک بهانه می گیرند و حتی مصوبات استانی برای رفع موانع تولید و تسهیل در امورات را نادیده می گیرند که نمونه آن عدم اجرای مصوبات کارگروه رفع موانع تولید در سال ۱۳۹۸ استان سیستان و بلوچستان در فرمانداری کنارک است.

خالد نیازی با اشاره به اینکه مسوولان مشکلات صیادان را حل کنند با هر پیگیری شروع به تهدید می کنند و چند بار تعزیرات و سایر دستگاهها را گفتند که بیایند و به صیادان برخورد کنند، افزود: هم اینک 6 لنج سازی و قایق سازی در شهرستان کنارک وجود دارد که هر کدام با 40 تا 50 نیروی انسانی دارند متاسفانه با سختگیری های مسوولان 2 شناورساز ی تعطیل و چهار لنج سازی دیگر در آستانه تعطیلی هستند و 2 هزار اشتغال بزودی نابود می شود.

مروج روش های نوین صید و صیادی در سواحل مکران بیان کرد: چرا قوانین و مقررات کشور برای اجرا در هر استان متفاوت است یعنی شناورسازی در بلوچستان حق ساخت لنج و فعالیت را ندارند ولی در استان همجوار هرمزگان به راحتی و بدون هیچ دغدغه ای و مشکلی لنج سازی فعال هستند و تازه صیاد این استان می رود به آنجا و لنج سفارش و خرید می کند.

 فرمانده بسیج دریایی شهرستان کنارک ادامه داد: این تصمیمات سلیقه ای و تبعیض قایل شدن اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان برای مانع درست کردن اشتغال و تولید خوب نیست و هر چه سریعتر مسوولان کشوری ورود و موضوع را حل کنند چرا مسوول بجای اینکه رفع موانع تولید کنند برعکس مانع اصلی و دشمن تولید اشتغال بوده و ناامیدی را در جامعه افزایش می دهند.

وی ادامه داد: فرمایش مقام معظم رهبری بر رفع موانع تولید است و سالها بر تولید و اشتغال تاکید و شعارهای سال را هم بر همین اساس اعلام می کنند آیا مسوولان کشور خبر دارند در بلوچستان و نوار ساحلی چابهار، دشتیاری، کنارک و زرآباد کسانی هستند که بر تزریق ناامیدی و مانع تراشی و بروکراسی اداری و سخگیری بی مورد تلاش می کنند و حتی بر نابودی اشتغال و تولید افتخار هم می کنند. 

وی به سختگیری مسوولان برای عدم رونق صید و صیادی و تولید و اشتغال در سیستان و بلوچستان اشاره و افزود: ۱۸ هزار صیاد کنارک و زرآباد از اوایل دهه ۱۳۷۰ تاکنون با گذشت ۳۲ سال در انتظار خدمات مستقیم اداری هستند و متأسفانه هیچکدام از امورات اداری نظیر دریافت سوخت ماهیانه از شرکت، صدور و تمدید و بازدید و دریافت کارت دریانوردی از اداره کل بنادر و دریانوردی، صدور و تمدید کارت تردد شناور از دریابانی ارائه نمی شود و صیادان برای انجام هرگونه کار و امور اداری اصلی در حوزه شیلات مجبورند به چابهار مراجعه کنند.

«خالد نیازی» افزود: صیادان روزانه، هفتگی و ماهانه در حال تردد و صرف وقت و هزینه گزاف با جان خریدن حوادث رانندگی چرا باید ۳۲ سال چشم انتظار باشند و کسی مشکلات و امورات این همه جمعیت را مرتفع نکند و این مردم نتوانند در مرکز شهرستان کنارک خدمات دریافت کنند.

وی گفت: صیادان دارای مجوز نیز برای دریافت سوخت از بنادر صیادی باید همه سوخت بنزین قایق ماهیانه خود را یکجا دریافت و به خانه ببرد و دپو کنند که این کار خطرناک و مثل یک بمب است که هر لحظه ممکن هست منفجر شود. چرا صیاد نمیتواند مثل سایر استانهای ساحلی کشور هر زمان خواست سوخت را بتواند از بنادر صیادی کنارک و پزم و سایر نقاط سواحل مکران تحویل بگیرد. 

مروج صید و صیادی در منطقه کنارک تصریح کرد: کل سهمیه سوخت ماهیانه قایق هزار لیتر بنزین است که این سهمیه فقط در پنج روز قابل استفاده بوده و سریعا تمام می شود لذا عنوان می کنم هر قایق برای انجام صید نوین و انتخابی همراه با قلاب و مناسب نیازمند ۱۵۰ لیتر سوخت بنزین است که باید تامین شود الان صیاد سوخت خود را هر ۶۰ لیتری را به قیمت یک میلیون تومان از مغازه ها و سوپر مارکت و دست فروشان سطح شهر خریداری و کار صید را انجام می دهند. آیا این در شأن صیاد هست که به عنوان یک تامین کننده ماهی سوخت مورد نیاز را آزاد و از سطح شهر تامین کند؟

وی ادامه داد: مشکلات صیادان را با انجام مکاتبات متعدد با مسوولان، پیگیریهای مختلف از طریق مسوولان محلی، استانی و کشوری را صورت دادیم ولی از عدم نتیجه گیری خسته شده ایم و مسوولان نتوانسته اند در مرکز شهرستان امورات را انجام بدهند واقعاً چرا کسی درد و مشکلات صیادان را بعد از این همه سال نشنود. 

مشاور فرماندار کنارک در امور صید و صیادی با بیان اینکه برخی به بهانه اینکه ذخایر ماهی در چابهار و کنارک اندک است، هنوز با گذشت بیش از ۳۰ سال از صدور مجوز برای شناور قایق و لنج خودداری می کنند، خاطرنشان کرد: چابهار و کنارک به آب‌های آزاد اقیانوس هند متصل است و از نظر ذخایر هیچ محدودیتی ندارد چون صید در محدوده آب های مشترک و فراساحل اقیانوس انجام می شود و اگر صیادان ایران ماهی را صید نکنند بیش از ۴۰ کشور حاشیه اقیانوس هند و سایر نقاط جهان ماهی را صید و سود را عاید خودشان می کنند.

وی گفت: چرا ما باید فقط نظاره گر باشیم و نتوانیم  از نعمت خدادادی دریا و ذخایر آن به نفع ایران اسلامی و مردم و افزایش درآمد صیادان استفاده کنیم.

وی افزود: در یکی از آمارهای اداره کل شیلات سیستان وبلوچستان برنامه‌ریزی برای اشتغال ۳۰۰ هزار نفر در حوزه شیلات عنوان شده این در حالیست که فقط در حد ۶ هزار نفر از افراد بومی سالها در حسرت اشتغال در حوزه صید آبزیان (ماهی ومیگو) هستند.

فرمانده پایگاه شهید جهان آرا اسکله کنارک ادامه داد: نباید فرصت بزرگ استفاده از ظرفیت اقتصاد دریامحور را به بهانه های مختلف و کاغذبازی های اداری از دست دهیم و هزاران نفر در چابهار، دشتیاری، زرآباد و کنارک بیکار و درآمدی نداشته باشند.

نیازی گفت: یکی از مهمترین مشکلات صید لانگ‌لاین عدم مجوز نصب ۲ موتور قایق صیادی است در حالی که صید لانگ‌لاین با تک موتور اصلاً جواب نمی‌دهد و این مورد از موانع موجود در زمینه صادرات است که خیلی ها مشکلات ایجاد میکنند، انتظار داریم مسوولان کمک کنند تا شاهد توسعه کشور عزیزمان باشیم.

وی از جمله مهمترین مشکلات صیادان در سواحل مکران عدم دریافت سوخت بنزین برای قایق ها، عدم صدور مجوز برای بیش از ۶ هزار شناور قایق و لنج، نبود خدمات اداری در مراکز شهرستانهای کنارک و دشتیاری و زرآباد را عنوان کرد.

وی گفت: صید ماهی با قلاب یا لانگ لاین هر کیلوگرم در بازارهای جهانی ۱۲ دلار است ولی متاسفانه در کشور حدود یک دلار است و نیاز به رایزنی و مدیریت فروش آن توسط شیلات و نهادهای مختلف نظیر اداره صنعت معدن و تجارت است.

وی افزود: در یک سال اخیر ۳۰۰ مجوز یا موافقت اصولی قایق توسط سازمان شیلات صادر شده است ولی متاسفانه تاکنون موفق به دریافت سوخت و پروانه بهره برداری نشده اند که نیاز است علت عدم آغاز به فعالیت صیادان را مسوولان پاسخ دهند.

فرمانده بسیج دریایی شهرستان کنارک و مروج صید و صیادی در منطقه کنارک ادامه داد: در شهرستان کنارک تعداد ۶ کارگاه لنج سازی فعال هستند و هر کدام بیش از 40 تا ۵۰ اشتغال را ایجاد می کنند ولی متاسفانه هم اینک برخی ها تعطیل و برخی بلاتکلیف بوده و به علت عدم ثبت موقت برای ساخت شناور نمی توانند فعالیت مناسب انجام دهند.

نیازی گفت: چرا قوانین و مقررات در یک استان دیگر برای ثبت موقت ساخت لنج روزانه انجام و کارهای اداری انجام می شود ولی در بلوچستان تولید شناور با محدودیت انجام می شود اگر قوانین و مقررات برای اجرا در این استان فرق می کنند حداقل رسما اعلام کنند تا ما بعنوان صیاد بدانیم و تکلیف ما روشن باشد و این همه حرص نخوریم که چرا سهمی در اشتغال و تولید نداریم. آن وقت می دانیم نگاه مسوولان چابهار و کنارک و این استان با نگاه بلند مقام معظم رهبری متفاوت است.

وی ادامه داد: هر کدام از مسولان چنانچه فکر می کنند من صیاد دروغ می گویم بیایند حضوری مناظره کنیم و آنها مواردها را بیان کنند و ببینیم چه کسی راست می گوید و چه کسی دروغ و دوست و دشمن تولید و اشتغال و توسعه مشخص می شود چه کسی است.

وی افزود: هر چه قوانین و مقرارات کشور بگویند ما به آن عمل می کنیم ولی بشرطی که بدون تبعیض همه صیادان کشور را به یک چشم ببینند و هر جا سلیقه ای عمل نکنند و اگر مشکلات را حل نمی کنند حداقل کارها را سخت تر نکنند و با این شرایط بد اقتصادی سرمایه گذاران را فراری ندهند.