حال با اين حساب خانواده‌هاي روستايي كه از تهيه و تامين نيازهاي روزانه ضروري و غذايي خويش عاجز هستند و ناتوان چگونه قادر به پرداخت هزينه‌هاي مربوط به آموزش و اياب و ذهاب دانش‌آموزان خود خواهند بود؟! و از طرفي كمبود فضاي آموزشي و برگزاري كلاس‌هاي مختلط، و دوري مراكز آموزشي از روستاها از ديگر عوامل اين بحران محسوب مي‌شوند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل، محمد بلوچ زهی از فعالین سیاسی بلوچ طی یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: بي‌ترديد نيروي انساني از اساسي‌ترين اركان و عناصر توسعه يك كشور تلقي مي‌گردد و نيز نقش نخست ثروت آفريني را در كشورهاي توسعه يافته عهده‌دار است و در اين ميان نظام آموزشي مطلوب و استاندارد هم به همان اندازه مي‌تواند پايه‌ها و ستون توسعه هر كشور را مستحكم نمايد و تقويت و بازدهي مطلوبي را براي روند پيشرفت و توسعه نيروي انساني يك جامعه به ارمغان بياورد.


به تازگي مقامات محلي آموزش و پرورش سيستان و بلوچستان اعلام كرده‌اند آمار بيش از 61 هزار بازمانده از تحصيل تا سال 1400در سيستم آموزشي اين استان به ثبت رسيده كه گرچه در اين اظهارات به درستي علل بازماندن از تحصيل كودكان بلوچ و سيستاني عنوان نشده اما پرواضح است دلايل مختلفي منجمله فقر و محروميت، نداشتن شناسنامه و در دسترس نبودن آسان خدمات آموزشي سبب گرديده تا آينده كودكان و آينده‌سازان اين سامان در هاله‌اي ازابهام قرار گيرد و فرصت رسيدن به روياها را از ايشان سلب نمايد و دست‌‌نيافتني.


حال اگر كشوري اينگونه تراژديك با زوال سرمايه‌هاي اجتماعي و نيروي انساني خويش مواجه گردد چه فاجعه زيان‌باري آينده آن كشور را تهديد خواهد نمود و با چالش‌هاي متعدد مواجه خواهد ساخت؟ متاسفانه عمق فاجعه 61 هزار بازمانده از تحصيل براي بسياري از مقامات قابل درك نيست و مسلما دير يا زود تبعات ناشي از آن دامنگير اين استان پررنج و چالش و مصيبت و نيز حتي كشور خواهد شد و دود حاصل از اين نارسايي عظيم آموزشي و زوال سرمايه‌هاي اجتماعي به چشم جامعه خواهد رفت و ثبات و امنيت و توسعه در عرصه‌ها و ابعاد مختلف منطقه.


فراموش نكنيم كه همين ديروز در بحبوحه سلطه طالبان بر افغانستان شايعاتي مبني بر پيوستن شماري از جوانان سيستان و بلوچستاني به گروه طالبان براي عمليات تصرف اين كشور منتشر شد و نيز تجربه نشان داده عمده افرادي كه جذب گروه‌هاي اينچنيني در استان مي‌شوند از سطح سواد بسيار پاييني برخوردارند و اين 61 هزار نفر بازمانده از تحصيل نيز يعني آتش زير خاكستر آسيب‌هاي اجتماعي.


به هر روي از دير باز سيستان و بلوچستان با معضل دانش‌آموزان بازمانده از تحصيل دست به گريبان بوده و در اين ميان همواره دولت‌ها آمده و رفته‌اند بدون آنكه اثرات ماندگار و عملكرد مطلوب و اساسي از خود براي چاره‌جويي، رفع يا كاهش ريشه‌اي اين فاجعه اجتماعي بر جاي بگذارند.


بدون شك عوامل متعددي در زايش و پروارشدن سالانه آمار بازماندگان از تحصيل سيستان و بلوچستان دخيل است اما آنچه كه اين وضعيت را تشديد نموده نظام آموزشي فشل، ناكارآمد و مبتلا به روزمرگي است كه با گذشت سال‌هاي مواجهه با اين معضل همچنان مستاصل مانده و عاجز از غلبه بر اين آسيب و چالش آموزشي و اجتماعي.


بايد توجه داشت راه‌حل‌هاي اين معضل موجود بر سر راه سيستم آموزشي سيستان و بلوچستان چندان پيچيده و غير قابل دسترس نيست كه نظام آموزشي تاكنون از رفع و چاره‌جويي و درمان آن اينگونه مستاصل بماند و سر درگم و عاجز. در وهله نخست و نيز در شرايط فعلي يكي از مهم‌ترين عواملي كه تشديد مي‌نمايد آمار بازماندگان از تحصيل را ، بيشتر ريشه در كمبود اعتبارت و بودجه تخصيصي لازم به اين استان دارد و نگاه نابرابر حاكم بر نظام آموزشي كه پايين بودن سرانه فضاي آموزشي، كمبود كلاس درس، سرانه ناچيز طرح سرويس روستا مركزي يا همان سرويس حمل و نقل و جابه‌جايي دانش‌آموزان روستايي، كمبود دبيران تخصصي، نيروي انساني و كيفيت پايين آموزش از جمله علل اين وضعيت هستند.


به‌طور مصداقي بايد اشاره نمود كه دولت سالانه اعتبارات بسيار ناچيز و اندكي را براي جابه‌جايي دانش‌آموزان روستايي به مراكز آموزشي برخوردار به وزارت آموزش و پرورش تخصيص مي‌دهد و در چنين شرايطي جبران كمبود بخشي از هزينه‌هاي حمل و نقل بر عهده دانش‌آموز خواهد بود كه عمدتا روستايي هستند و نيازمند؛ بنابراين تحميل هزينه‌هاي مضاعف آموزشي به خانواده‌ها در مناطق روستايي بسيار فقير و محروم يكي از مهم‌ترين عوامل ترك تحصيل دانش‌آموزان در مقاطع مختلف تحصيلي به ويژه روستاهاي دور افتاده و كم‌تر برخوردار است.


حال با اين حساب خانواده‌هاي روستايي كه از تهيه و تامين نيازهاي روزانه ضروري و غذايي خويش عاجز هستند و ناتوان چگونه قادر به پرداخت هزينه‌هاي مربوط به آموزش و اياب و ذهاب دانش‌آموزان خود خواهند بود؟! و از طرفي كمبود فضاي آموزشي و برگزاري كلاس‌هاي مختلط، و دوري مراكز آموزشي از روستاها از ديگر عوامل اين بحران محسوب مي‌شوند.


به هر جهت در وهله نخست براي درك بهتر تبعات فاجعه‌بار 61 هزاربازمانده از تحصيل و هزينه‌هاي جبران‌ناپذيري كه روي دست جامعه خواهد گذاشت مي‌بايست متوليان و مسوولان امر را توجيه نمود و قانع؛ سپس مطالبه تخصيص اعتبارات لازم براي كاهش آمار بازماندگان از تحصيل را بايد داشت.