ديوان عالي كشور شكايت شهروندان اهل سنت از حسن روحانی بابت عدم اجراي وعده‌هايش را فاقد دليل تشخيص داد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل، شكايت اهل سنت از رييس‌جمهوري پس از آن تهيه شد كه بنابه اظهارات سهرابي، نماينده مجلس ششم، پيگيري‌هاي اهل سنت از هيات دولت براي اجراي تعهدات روحاني در بيانيه 10 ماده‌اي اقوام، اديان و مذاهب موثر واقع نشد. سهرابي به روزنامه «اعتماد» گفته بود كه عدم اجراي اين تعهدات از سوي رييس‌جمهوري موجبات انتقادات اهل سنت از او و ساير افرادي كه مردم را به حمايت از روحاني در سال‌هاي 92 و 96 دعوت كردند  فراهم آورده است. اين شكايتنامه كه در 33 صفحه تنظيم شده بود، هشتم ارديبهشت‌ماه به دستور رييس ديوان‌عالي كشور ثبت و در دستوركار هيات عمومي ديوان قرار گرفت تا براساس قوانين مورد رسيدگي و اعلام نظر قرار بگيرد. بيانيه 10 ماده‌اي اديان، اقوام و مذاهب به علاوه تضمين‌نامه اجراي آن كه در سال 96 اخذ شد، كنار اصول 3، 12، 13، 15، 19 و 22 قانون اساسي از جمله مستندات قانوني مورد اشاره شاكيان بود. سهرابي همچنين با يادآوري اصل 110 قانون اساسي جمهوري اسلامي مبني بر لزوم رسيدگي به تخلفات رييس‌جمهوري از سوي ديوان عالي كشور، خواستار تحقق اين مساله شده بود ولي روز گذشته اين شكايت از دستور كار ديوان عالي كشور خارج شد.

 عبدالله سهرابي، نماينده مجلس ششم درباره سرنوشت شكايت خود به نمايندگي از اهل سنت از رييس‌جمهوري به روزنامه اعتماد گفت: «شكايت از دستوركار ديوان عالي كشور خارج شد.» او درباره چرايي اين مساله نيز بيان كرد: «ديوان عالي كشور با استناد به ماده 40 آيين‌نامه وظايف خود، رسيدگي به پرونده‌هاي مرتبط به تخلفات روساي جمهوري را منوط به ارايه دلايل وقوع تخلف از وظايف قانوني كرده است. اين ديوان شكايت ما از رييس‌جمهوري را فاقد اين ادله دانست و آن را از دستور كار خارج كرد.»


سهرابي، نماينده سابق مجلس در بخش ديگري از گفت‌وگويش با روزنامه اعتماد، خروج اين شكايت از دستور را امري «مورد انتظار» توصيف و از ابلاغ پيام اهل سنت به «جامعه مدني و كانديداهاي انتخابات رياست‌جمهوري» گفت و همچنين بابت حمايت خود از رييس‌جمهوري در استان كردستان، از مردم اين استان و اهل سنت «عذرخواهي» كرد و خواستار «تامين حقوق و مطالبات اقوام و مذاهب در همه ابعاد سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي و امور زيربنايي» شد. اين نماينده پيشين مجلس همچنين خواستار توجه ويژه به مطالبات مردم شد و عدم وفاي به عهد حسن روحاني و ساير روساي جمهوري را ناشي از انتخابي بر مبناي آزمون و خطا دانست و گفت: «فقدان احزاب قدرتمند و شناسنامه‌دار و برنامه‌محور كه كانديداهاي واجد شرايط را با اهداف و برنامه مدون به جامعه معرفي كنند، در سايه نظارت استصوابي، سبب شده تا در واپسين روزهاي تبليغات رسمي، اشخاصي به عنوان رييس‌جمهوري يا نماينده مجلس انتخاب شوند كه بعضا فاقد تخصص و تعهد و اهداف و برنامه مدون و پشتوانه حزبي هستند لذا به وعده‌ها و تعهداتي كه براي جذب آرا مي‌دهند و حتي به سوگندي كه ياد مي‌كنند، بعضا پايبند نيستند و شجاعت و صداقت و شفافيت لازم را ندارند»